سعید ابوالحسنینژاد- مسألهی «ازدواج کودکان» که مدتی است در مجامع سیاسی و در بین فعالان اجتماعی مطرح میشود و مجلس نیز فوریت آن را تصویب کرده است. در این نوشته ضمن بررسی دلایل مخالفان این مسأله، به واکاوی شرایط و سیاستگذاری فرهنگی و قانونی حول آن میپردازیم.
مسأله چیست؟
مسألهی «ازدواج کودکان» مدتی است در مجامع سیاسی و در بین فعالان اجتماعی مطرح میشود و واکنشها و اظهار نظرهای مختلفی پیرامون آن و نسبت به آن صورت گرفته و میگیرد. پس از انتشار اخبار متعددی در رسانهها دربارهی ازدواج کودکان در سنین پایین و به دنبال آن، با اظهار نگرانی تعدادی از نمایندگان مجلس، زمزمههایی دربارهی قانونگذاری و تصویب قوانین سلبی در واکنش به این اخبار شنیده شد. پس از این اتفاقات بود که ازدواج کودکان به عنوان یک آسیب اجتماعی نظر کارشناسان حوزههای مختلف (اعم از فرهنگی و پزشکی و اجتماعی و سیاسی) را به خود جلب کرد. در مجموع نمایندگان مجلس، در کنار کسب اطلاع از نظر برخی کارشناسان، دلایلی را مطرح کردند که باعث بروز این مسأله شده است و آن را به عنوان آسیب اجتماعی شناسایی کرده و در پی تصویب قوانینی هستند که از این مسأله جلوگیری کند....
تغییر زمانه و زیست بوم ایرانی-اسلامی لحاظ نمیشود
در حوزهی قانونی آنچه که مطرح است، مسألهی تعیین و تعریف کودک است که طبق قوانین بینالمللی افراد زیر 18 سال کودک تعریف شده و با پذیرش آن، همین تعریف از کودک در دیگر قوانین عادی کشور جاری میشود. اما آنچه که باید مورد توجه قرارگیرد این نکته است که با گسترش ارتباطات و تعاملات اجتماعی و همچین توسعه فناوری و در عین حال توسعه مادی و فرهنگی، وضعیت درک و فهم اجتماعی و روند آغاز اجتماعی شدن در کودکان دستخوش تغییر شده است و کودک نسبت به دهههای قبل، زودتر وارد اجتماع و تعاملات میشود؛ که نتیجتاً آگاهی و کسب دانش تجربی را به دنبال دارد. از طرفی بنا بر آمار رسمی و حتی غیر رسمی منتشر شده، سن بلوغ جنسی نیز به طرز قابل ملاحظهای کاهش یافته که عوامل مختلفی نظیر تغییر سبک زندگی، تغییر رفتار غذایی و گسترش روابط و فناوری و... از مهمترین عوامل آن است.
جدای از این مسائل «زیستِ فرهنگی و اجتماعی و دینی» کودکان در ایران اسلامی، شرایط مختص به خود را دارد که در وضع قوانین و فرهنگسازی باید این وضعیت بومی را لحاظ کنیم و الزاماً قوانین بینالمللی نه تنها شامل حساسیتهای مخصوص جامعه ما نیست بلکه ممکن است در کشورهای دیگر به دنبال دستیابی به خواستههای خود باشند!
آسیبهای اجتماعی و سنتهای قومی
مسأله ازدواج کودکان در صورتی به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح است که پیامدهای منفی ناشی از آن در شبکهی مسائلی مشخص و علمی و مستند اثبات شود. چه آنکه اگر دولت به وظایف خود و قوانین مربوطه (نظیر فراهم کردن شرایط مددکاری اجتماعی و بیمه زنان و خانواده، اشتغالزایی و افراشتن چترحمایتی بر سر کودکان کار یا بدسرپرست ناشی از اعتیاد و... و کودکان بیسرپرست و رفع فشارهای اقتصادی و...) به درستی و به موقع عمل کند و به عبارتی تابآوری اجتماعی و اقتصادی را در قشر آسیبپذیر جامعه افزایش دهد؛ نگرانی مدعیانی که مسائل مذکور را دلیل ازدواج زودهنگام کودکان میدانند، برطرف خواهد شد!
از طرفی سنتهای غلط قومیتی (نظیر نافبُری، ازدواج دختران به دلیل ارتباطات طایفهای و...) یکی دیگر از مواردی است که به نظر دلیل بروز این مسأله است. عدم برنامهریزی فرهنگی و آموزشی برای هر سه نهاد تربیتی مهم کشور (یعنی اجتماع، نظام آموزشی و خانواده) برای تربیت صحیح کودک و برای جامعهپذیری و نقشپذیری او (مثل تربیت برای مادر شدن، همسر شدن، پدر شدن و...) ضعف بزرگی است که دامن کشور را گرفته است! پرداختن به مسائل فرهنگی از دو جنبهی فرهنگ کلان و خردهفرهنگها بسیار حساس است چراکه هم باید اصالت سنتها و هم فرهنگ بومی حفظ شود اما در عین حال سنتهای غلط و آسیبزننده نیز تغییر کرده و اصلاح شود. سوای این نکته که نهادهای متولی فرهنگی کارایی لازم را در اصلاح فرهنگی جامعه ندارند به نظر میرسد به دلیل حساسیتی که در تقابل فرهنگ اصلی و کلان کشور با خردهفرهنگهای قومیتی وجود دارد مسئولین و کارشناسان از نزدیک شدن به این نقطهی حساس برحذرند.
جمعبندی
به هر حال آنچه که مشخص است، نکتهی ضروری و مهمِ اثبات علمی و آماری و مستند دلایل و شبکهی مسائل بوجودآوردهی این مسألهی فرهنگی است. زمانی میتوانیم مسألهای را آسیب اجتماعی تلقی کنیم که به خودیِ خودی پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. البته ممکن است برخی مدعی شوند که مسائل ریز و درشتی که در جامعه رویت میشود به این دلیل است اما همانطور که گفته شد نمیتوان به طور متقن آنها را پذیرفت و بر اساس تحریکات احساسی، سیاسی و جناحی و با روشنفکرمأبی دست به مسألهسازی اجتماعی و بروز نگرانی اجتماعی و به دنبال آن قانونگذاری اشتباه زد!
زمانی که معیار و خط کش را به جای معاهدهها و سازمانها بینالمللی، اسلام و آموزههای الهی آن قرار دهیم می توان این نکته را استنباط کرد که دستیابی به ازدواج صحیح شامل دارا بودن ویژگیها و احراز شرایطی است و نمیتوان با یک خطکش کلی مطرح شده در سند به اصطلاح توسعه پایدار سازمانهای بینالمللی، همواره آن را سنجید و معین کرد. چه آنکه با نگاه موشکافانهتر و با توجه به سبقهی تاریخی بیم آن میرود با توجه به روند رشد منفی جمعیت جوان در کشور و از طرفی اصرار بر آموزههای غربی در باره باروری (تا قبل از 35 سال) نگاهی استراتژیک و مقابلهای نرم برای آسیبرساندن به فرهنگ و جمعیت ایران اسلامی بر این ماجرا حاکم باشد.
به هر حال به نظر می رسد مسأله ازدواج کودکان را باید در نگاهی راهبردی و سیاستگذارانه در چند ساحت مختلف از جمله قانونگذاری، فرهنگسازی، دین و اقتصاد به شکل یکپارچه مورد بررسی قرارداد و نهایتاً زیر چتر اسلام و بر اساس شرایط ایران اسلامی قواعد و راهبردهایی تدوین کرد تا نه صرفاً یک مسأله مبهم اجتماعی به خودیِ خود نگران کننده تلقی شود بلکه مقابل بروز پیامدهای منفی آن گرفته شود./